كتبت هند العربي ونهي عبدالخالق
أدانا الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر والتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام القرار الجمهوري الذي صدر أمس الاثنين بعزل المستشار الجليل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ؛ ووصفا القرار بالجائر والذي ينحاز الي دولة الفساد ويعمل علي مزيد من تجزرها لتقضي علي الأخضر واليابس في مصر.
فلقد تكشفت الأمور تماما ووضحت النوايا منذ ان تم صدور القانون ٨٩ لسنة٢٠١٥ والخاص بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية والذي وصف من خبراء دستوريين بانه قانون غير دستوري يعطي لرئيس الجمهورية حق التغول في عمل الأجهزة الرقابية بالمخالفة للدستور وبالطبع وافق ما يطلق علية كذبا برلمان ؛ ليكتمل المسلسل الهزلي لعزل رجل لم يتحدث يوما بغير سند ودليل .
وأضاف البيان الصادر عن الجبهة والتجمع الحر ان الجميع يري الفساد الذي أصبح يسطر كل الأجواء في مصر والضارب بالوزارات والهيئات والمصالح الي الجذور ؛ وقد تحدث المستشار جنينة وقدر ارقاما بناءا علي دراسة مشتركة طلبت من وزارة الاستثمار قدرت الفساد علي مدار ٤سنوات ب٦٠٠مليار ؛ والجميع يعلم بان هذا الرقم صحيح بل ومن الممكن ان يتجاوز هذا فالماذا اذن العزل....؟؟؟
وتسأل البيان المشترك قائلا " لماذا لم يتم الموافقة علي طلب المستشار جنينة بالمثول أمام البرلمان بعد ما تبين ان البرلمان لا يملك سلطة استدعاءه...!!؟
أم حتي لا تفتح ملفات خصوصا بعدما تردد ان هناك ارقام هائلة للفساد تتعلق باجهزة سيادية ؟؟؟
فلن تنجح ابدا المحاولات البائسة لتكميم أفواه الشرفاء ؛ فالجميع يري ما تؤل إليه الأوضاع في مصر من فشل وتدني وإخفاق وقهر وظلم.
كما أكد البيان الصادر عن مناهضة اخونة مصر والتجمع الحر الدعم الكامل للمستشار هشام جنينة وطالب : " نعلن دعمنا للمستشار الجليل هشام جنينة ؛ وندعو كل المواطنين الشرفاء وقوي المجتمع للتضامن معه ضد ما يحدث من عبث وقهر وظلم وتنكيل".
إضافة تعليق جديد