متابعه السياسات المالية في إجتماع سيادة الرئيس وقيادات الدولة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور حسن عبدالله القائم باعمال محافظ البنك المركزى وجمال نجم نائب المحافظ والدكتور محمد معيط وزير الماليه والسيد احمد موجود نائب وزير الماليه للسياسات الماليه والدكتور ايهاب ابوعريش نائب وزير الماليه للخزانه العامه والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والدكتوره رانيا المشاط وزيره التعاون الدولى والدكتوره سناء شريف مساعد وزيره التعاون للشئون الماليه ورئيس لجنه البنوك والبورصه بالصندوق السيادى والسيد ايمن سليمان الرئيس التنفيذى للصندوق السيادى والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسه الجمهوريه بأن الاجتماع تناول متابعه السياسات الماليه
وتطور مؤشرات الاداء المالى للدوله وقدتم فى هذا الاطار عرض الاداء الخاص بالعام المالى2021/2022 والذى اكدت محصلته قدره الدوله المصريه على التعامل مع المتغيرات الاقتصاديه الدوليه
واستيعاب الصدمات مما رسخ الانطباع الايجابى عن مرونه وصلابه الاقتصاد المصرى لدى المؤسسات الماليه الدوليه حيث استطاعو تحقيق نتائج ايجابيه جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التى حققت فائضا اوليا بلغ نسبته 1,3%من الناتج المحلى فى حين ان معظم الدول الناشئه حققت فى المقابل عجزا إوليا بلغ معدله 4,7% كماشهد العام المالى 2021/2022 معدل نمو
سنرى لايرادات الموازنه يقترب من نسبه 20% بينما بلغ معدل النمو السنوى لاجمالي المصروفات 14,8% مما ساعد على تحقيق المستهدفات الماليه وخفض عجز الموازنه بالنسبه لناتج المحلى فى حين بلغ اجمالى الانفاق على الاستثمارات نسبه 23% لتحقيق طفره كبيره فى هذا المجال مقارنه بما سبق خلال
الاعوام الماليه الماضيه.
وقد وجه السيد الرئيس فى هذا
الاطاربالاستمرار فى نهج الانضباط المالى والحفاظ على
المسار الامن للموازنه العامه مع صياغه استراتيجيه متوسطه المدى لاستهداف اكبر قدر ممكن من خفض لنسبه دين
اجهزه الموازنه العامه للناتج المحلى
اضاف المتحدث الرسمى ان
الاجتماع شهد ايضا استعراض
المشروعات الخاصه بوزاره الماليه خاصه فى قطاع الضرائب والجمارك والتأمين الصحى الشامل والشبكه الماليه الحكوميه وحساب المرتبات اليكترونيا والدفع والتحصيل الاليكترونى
وبالنسبه للضرائب فقد اطلع السيد الرئيس على ماتم من اطلاق المرحله الاخيره من تطور المنظومتين الضريبيه الرئيسيه والتشغيل الاعلى للايصال الالكترونى بدء من شهر يوليو الماضى والذى يتكامل مع منظومه الفاتوره الاليكترونيه التى بدأتطبيقها فى عام 2020
فضلا عن متابعه تطورات اليات
ومبادرات العمل الاخرى بمكافحه التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمى لتلك الاليات
وعلى صعيد قطاع الجمارك تم تصعيد المعايير الدوليه التى تم تطبيقها فى الجمارك للسلع التى تم استيرادها من الخارج وذلك فى اطار حوكمه عمليه الاستيراد خاصه منيتعلق بخفض زمن الافراج الجمركى ليصل الى متوسط أقل من ٣ ايام مواكبه للمعدلات العالميه والمواصفات القياسيه فى هذا
الصددوكذلك تطبيق نظام المخاطر الشامله فى مصلحه
الجمارك فضلا عن الاجراءات القانونيه الحاسمه التى تتخذها الوزاره للتعامل مع المخالفات الخاصه بقواعد الاستيراد والتصدير.
وقد وجه السيد الرئيس بسرعه
استكمال كافه جوانب المنظومة الجمركيه الجديده
بجميع الموانئ والمنافذ الجمركيه المتبقيه وذلك بهدف
حوكمه الاجراءات بها وتذويدها
باحدث الاجهزه الخاصه بالكشف بالاشعه فضلا عن التدقيق فى التشغيل من خلال
اطقم الكوادر البشريه العامله
ليكونو على مستوى فنى ومهنى راقى ولضمان امتلاكهم القدره على استيعاب التكنولًوجياالحديثه بالمنظومة الجديده
من ناحيه اخرى تم استعراض
الموقف المالى لهيئه التأمين الصحى الشامل من حيث الايرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهوريه ولتقدم خدمات الرعايه الطبيه عاليه المستوى للمواطنين
كما تم استعراض اجراءات التطوير والتحديث التى تمت على الشبكه الماليه الحكوميه
وبدء تطبيق المنظومهالجديده على الهيئات الاقتصاديه وحوكمة سدادالمرتبات فى الجهاز الادارى وكذلك القطاع الخاص بالاضافه الى عرض التطور فى اجمالى قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الاليكترونى الحكومى للعام المالى 2021/2022 والتى حققت زياده مقدارها 30% عن العام الماضى 2020/2021 وذلك فى اطار الجهود الحاليه فى قطاع التحول الرقمى فى وزاره الماليه.