عدم مشروعية طلب الطلاق

 
بقلم / محمـــد الدكـــروري

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، لقد نبه الشرع الحنيف على عدم مشروعية طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لقوله صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه ابن ماجه، ووأما بخصوص حقوق الزوجة بعد طلاقها فتفصيلها هو أن لها مؤخر المهر إن كان باقيا في ذمة الزوج وحل أجله، ولها النفقة والكسوة والمسكن أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيا فإن كان بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى ولا مسكن إلا إذا كانت حاملا خلافا للحنفية، وكما أن لها المتعة وهي مال يدفع للمطلقة.

سواء كان طلاقها رجعيا أم بائنا وقد اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة؟ وبخصوص نفقة الأولاد وكسوتهم وتوفير مسكن لهم فهي واجبة على أبيهم حتى يبلغ الذكور عاقلين قادرين على الكسب وحتى تتزوج الإناث، ولقد كفل القانون المصري للمرأة بعد الطلاق، حقوقها الشرعية والقانونية، التي وردت بنص قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، من بينها الحق في الحصول على نفقة المتعة، أجر الرضاعة، ونفقة الصغار، وأجر الحضانة، وإن الزوجة بعد الطلاق يحق لها الحصول على نفقة المتعة، والتي يحكم فيها القاضي للمطلقة بنفقة لا تقل عن سنتين بحد أدنى ودون حد أقصى، بالإضافة إلى نفقة العدة، والتي تعادل فترة العدة من الطلاق سواء بائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى وتقدر بحوالي ثلاثة أشهر.

وأن المطلقة لها الحق في الحصول على مؤخر الصداق المدون في قسيمة الزواج، وموقع عليه الزوج بخط يده، بالإضافة إلى الاحتفاظ بجميع محتويات شقة الزوجية، المدونة بقائمة المنقولات الزوجية وموقع عليها من قبل الزوج، موضحا أنه في حالة امتناع الزوج عن رد قائمة المنقولات الزوجية يتعرض للحبس، مشيرا إلى أنه في حالة بيع الزوج أحد منقولات الزوجية، يحق للزوجة أن تحرر ضده محضر تبديد وتكون جنحة وعقوبتها الحبس قد تصل إلي ثلاث سنوات، وأنه في حالة وجود أطفال يحق للزوجة الحاضنة، أن تحتفظ بمسكن الزوجية، أو تتقاضى أجر مسكن، بالإضافة إلى حقها في الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وتقاضي نفقة شهرية للأطفال لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة وتستمر النفقة حتى إنتهاء حضانة الأطفال. 

وكما أن المطلقة تتقاضى بعد الطلاق مصاريف تعليم الأطفال من الأب، وأنه في حالة رفض الأب التكلف بمصاريف تعليم أبنائه، يحق للزوجة أن تقيم دعوى ضده كونها حقا أساسيا للأطفال عليه، والأب يلتزم بدفع أي تكاليف علاج يحتاجها الأطفال، ومن حق المطلقة أن تقاضي الأب في حالة إمتناعه دفع مصاريف الرعاية الصحية للأبناء، بالإضافة إلى حقها في تقاضي مبلغ نظير كسوة الأطفال لإحتياجهم للملابس سواء في الصيف أو الشتاء، مؤكدا أنه يحق للمطلقة أجر رضاعة، في حال كانت الأطفال رضع، ويحق للسيدات المطلقات للضرر بحكم صادر من محكمة الأسرة الحصول على حقوقهن الشرعية كاملة من مؤخر صداق ونفقتى عدة ومتعة، كما يحق لهن التمكن من مسكن الزوجية إذا كن حاضنات.

وهذه وصية لكل زوجة صادقة مخلصة لله تعالى، وهو ألا تكدر صفو زوجها ولا تثقل كاهلة بالطلبات الغير ضرورية، بل تكون مبتسمة دائما بشوشة في وجه زوجها، ما أتى منه قبلته، ومالا فلا تتبع نفسه إياه، استقبليه عند عودته من عمله، جهزي ما يحب من الطعام وأعدي له فراشه للراحة بعد العمل والطعام أيقظيه للصلاة في وقتها، قدمي له النصائح وأسأليه عن عمله إذا كان مستعدا للحديث عن ذلك وإلا فاتركيه حتى يهدأ، فبهذه وغيرها تسعد الأسرة وتخيم عليها المحبة والمودة.