د.ايهاب طلعت يكتب: زواج القاصرات ظرف طارىء

كشفت احصائية لجمعية حقوق المرأة أن النسبة تختلف حسب المكان من ريف إلى حضر ففى الريف تكبر تلك النسبة وتصل 56% من جملة العقود وتكون فى الحضر 42 % وتلك النسبة فى الحضر تعد ضخمة وهى ترجع إلى الانحراف الاخلاقى الذى يدفع الاباء إلى تزويجهم خوفا من الفضائح وايضا زواج البنات الريفيات من أصحاب الأموال وخاصة العرب الذى يسعون للزواج من فتيات صغيرات ودفع مبالغ كبيرة للآباء لمباركة الزيجة والمشكلة هنا عند إبرام وثيقة الزواج لان البنت لم تتعد السن القانونية للزواج فالمأذون يمتنع بحكم أنه يجب بعد كتابة العقد تسجيله فى الأحوال المدنية وتوثيقة من المحكمة وعندها يقع المأذون تحت المسألة القانونية ويوجد من يتحايل على الاهل وليس على القانون ويقوم المأذون بكتابة العقد ويكون من ثلاثة نسخ نسخة للعريس ونسخة للعروسة والنسخه الثالثة التى يجب ان يوثقها من المحكمة، يحتفظ بها عنده مقابل ان ياخذ مبلغ مالى يتراوح ما بين 3000 إلى 5000 جنية.
وفي حالة العقد الرسمى يقوم المأذون بتزوير عمر الفتاة مستخدما قلم حبر جاف يمكنه محوه وذلك بأن يكتب تاريخ ميلاد غير صحيح ليصبح سنها 18 عاماً على الأقل وقت الزواج ويعد التزوير فى المستندات الرسمية جناية بموجب قانون العقوبات المصرى تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه ويعد استخدام الحبر الجاف المخالفة الأولى للمادة 27 من لائحة المأذونين لسنة 1955 التى تنص على ضرورة استخدام المداد الأسود.
يتوجه المأذون بعد ذلك للقلم الشرعى بالمحكمة التى يتبعها لختم العقد ثم يقدم للزوج نسخة ولولى أمر الزوجة نسخة أما النسخة الثالثة فكان يفترض أن يسلمها لإدارة الأحوال المدنية لتسجيل الزواج ما يسمح بإصدار أوراق ثبوتية للزوجين كبطاقة الهوية أو شهادات ميلاد الأطفال لكن المأذون يمزق هذه النسخة لأن الأحوال المدنية تعمل بنظام مبرمج وستكتشف التزوير بسهولة فور إدخال بينات الزوجة.وبهذا يصبح الزواج كأنه رسمى لكن الدولة لا تعترف به ما يعنى أنه فى حال أنجب الزوجان طفلا فإنه يبقى بدون تسجيل ولا يمكن استصدار بطاقة هوية للحصول على الخدمات العامة التى تقدمها الدولة مجانا مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفى حالة الطلاق فإن الحقوق القانونية للزوجة تضيع وفى محاكم الأسرة تجد سلبيات تلك الزيجات
وإنه لا مفر من أن نأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلمية والتحذيرات والنصائح الطبية المتصلة بالصحة الانجابية وهي معطيات تؤكد على جدية المخاطر النفسية والجسدية التي تتعرض لها الأنثى في حال حصول الزواج في سن مبكر كسن التاسعة أو العاشرة أوالثانية عشرة أوالثالثة عشرة... وهذه المعطيات قد تصلح لتكوين موقف فقهي يفتي بتحريم هذه العلاقة المضرة بالبنت ولا سيما في بعض مستويات الضررالفادحة، وقد لا يجد الفقيه مفراً من الافتاء بحرمة المعاشرة الجنسية مع البنت التي لا تكون مهيأة لذلك حتى لو كان سنها قد بلغ الخامسة عشرة مثلاً وحتى لو كانت النصوص مطلقة تجيز ذلك في هذا السن فإن المعاشرة معها إذا ثبت أنها مؤذية لها ومضرة بها ضررا معتدا به فهي أشبه بالعدوان والاغتصاب وحرمة هذا الفعل لا تحتاج إلى دليل خاص إذ يكفينا القاعدة العامة القاضية بحرمة كل عمل يؤدي إلى إلحاق الإضرار بالغير بما في ذلك الزوجة حتى لو كان هذ التصرف حقا من حقوق الزوج من حيث المبدأ فإن سلطة الإنسان على الأخذ بحقوقه مقيدة بأن لا يكون ذلك على حساب الآخرين وحساب صحتهم أو مؤديا إلى إلحاق الضرر بهم والموجب لتقييد حقه بهذا القيد هو ما جاء في النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد على نفي كل تشريع ضرري في الإسلام، وتحرم كل ممارسة ضررية بحق النفس أو الغير أرأيت لو أن الزوجة البالغة التي عاشت مع زوجها ردحا من الزمن دون أن تكون الممارسة الجنسية معها مضرة بها لكنها وبسبب ظرف صحي طارىء أصبحت مضرة بها فإن إرغامها على الممارسة المذكورة والحال هذه يغدو عملا محرما بكل تأكيد كذلك ما نحن فيه