حراس الثورة يرفض بيان حكومة إسماعيل ويدعوا البرلمان لسحب الثقة منها

كتبت : نهى عبد الخالق

أكد حزب حراس الثورة فى بيان له رفضه لبيان الحكومة وجاء نص البيان كالتالى :

كما هو متوقع خرج علينا المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخطاب إنشائي باهت تقليدي وممل ،لا يعكس إحتياجات المواطن المصري ، أو يعبر عن طموح الشعب ،كما أنه لا يلائم تحديات المرحلة وتعقيدتها وأزماتها ، حيث لا يتضمن أي جداول أو توقيتات زمنية محددة  أو آليات تنفيذ أو تحديد لموارد تمويل أو حتي ملامح لخطة تفصيلية للخروج من الأزمات التي تعاني منها البلاد ، بل هو عبارة عن جمل مكرره ، وإحصاءات وبيانات غير دقيقة ، وشعارات رنانه ، ومحاور عامة تمثل إستنساخاً وتكريساً لسياسات الماضي والتي لن تثمر جديداً سوي المزيد من النتائج البائسه والتداعيات الكارثيه التي إعتدناها من حكومات الفشل الإقتصادي والإنهيار الإجتماعي علي مدار السنوات الماضية ، وبشر بها إسماعيل مجدداً بالأمس حينما قال " سيكون علينا اتخاذ العديد من القرارات الصعبة والتي طالما تم تأجيلها ... " قاصداً قرارات أخري تتراوح مابين رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية ،ورفع الدعم عن محدودي الدخل واستئناف مسلسل بيع وخصخصة أصول الدولة بحسب توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، مما يزيد من العبء علي كاهل المواطن ويحمله فاتورة الفساد والنهب المنظم والإحتكارات والعبث بالموارد والمقدرات واستمرار السياسات العشوائية والمتخبطة .

كان لزاماً علي حكومة شريف إسماعيل أن تقدم للشعب المصري بياناً مفصلاً، ودقيقاً وواقعياً وقابلاً للتنفيذ وفق سقف زمني محدد ،علي أن يكون نابعاً من رؤية تعبر عن أولويات وإحتياجات المواطنين، متضمناً في إطاره حزمة من المعالجات والسياسات والمشروعات التي تساهم في التصدي لمشكلات المجتمع وملفاته من صحة وتعليم وأمن وإقتصاد وغلاء أسعار وتدهور خدمات وانهيار سعر صرف وما الي ذلك ،بهدف مواجهة الأزمات التي يعاني منها المواطن في حياته اليومية،وتؤثر سلباً علي مستقبل هذا البلد، بالإضافة لكشف حساب عن الفترة السابقة منذ تكليف هذا الحكومة ... وهو ما لم يحدث .

وبناء علي ذلك وإستلهاماً للعهد الذي قطعه حزب حراس الثورة علي نفسه ، بأن تكون قراراته ومواقفه تعبيراً عن صدق إنحيازه للشعب المصري ومصالحه العليا وثورته المجيده ، يُعلن المكتب السياسي للحزب عن رفض هذا البيان ويدعوا مجلس النواب للقيام بدوره الرقابي وتفنيد هذا البيان ورفضه أيضاً ، وإتخاذ إجراءات سحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل وفقاً للمادة 146 من الدستور ، تلك الحكومة المرتبكة والعاجزه ، والتي فشلت في كل الملفات التي تعمل عليها من صحة لتعليم لأمن لإستثمار لسياحة لبيئة لسياسة نقدية ومالية، والتي لم ولن تستطيع أن تجد مخرجاً لما تعانيه البلاد ما دامت لا تعرف سوي الخطب الجوفاء ، ولا تجيد سوي ترويج الأوهام .