كتب:هشام فتح الله
كنا قد تحدثنا في السابق في منشور يحمل رداً على وكيلة وزارة التعليم، وتساءلت عن بعض الأشياء التي تحدث داخل تعليم كفرالشيخ، وكان لهم حق الرد من خلالنا أيضا،
فلم يأت إلينا رد، واخرجوا تابعيهم ليلوحوا بتفاهات ويتهموا الجميع بأنهم يهاجمون التعليم بل وتخطوا ذلك بألفاظ بذيئة في حق من يريد الصالح العام لإرضاء كبيرتهم التي سترحل قريبا ،ومع ذلك لم يردوا على الاسئله
وفي مسلسل جديد من المخالفات، وفي مخالفة واضحة وصريحة للقانون الذي يخص دخول المدرسين إلى الإدارات والذى يشترط ان من يدخل الإدارة لابد وان تنطبق عليه الشروط وأهمها (لايدخل ديوان الإدارة إلا معلم أول' أ' ويمضي على ترقيته عامين، أن لايكون هناك عجز في التخصص)
ومن هنا نسأل من المتستر على ماحدث داخل إدارة بيلا التعليمية على الرغم من علم الجميع بكل الأحداث والقرارات والنشرات التي صدرت من الشئون القانونية في المديرية وأيضاً الشؤن القانونية بالمحافظة وأشياء أخرى سنوافيكم بها على حلقات، وهذه المرة نستعرض فيها ماحدث:-
**نقل مدرس درجة ثالثه(خ.ح.م.ح) من مدرسة بيلا الثانوية الزراعية إلى ديوان الإدارة التعليمية ببيلا في حين وجود مدرس خبير في نفس القسم بالإضافة إلى وجود عجز في التخصص بمدارس بيلا الثانوية الزراعية، كوم الحجر، وكفرالشيخ فهل هذا جائز في القانون.
**نقل (ت. ح. م. ح) درجة ثانية وكانت داخل الإدارة درجة ثالثة من رياض الأطفال إلى ديوان الإدارة ببيلا مع وجود عجز في التخصص في المدارس فهل هذا جائز في القانون
**نقل (س. ص. ب) مدرس تربية فنية الي ديوان الإدارة وهي على الدرجة الثانية وحتى التي كانت بداخل الإدارة حصلت على الدرجة الأولى فلابد ان يمر بحسب القانون على ترقيتها عامين وان لايكون لديها عجز في التخصص، ومع ذلك يوجد عجز في التخصص فكيف تم ترقيتها إلى موجه لقسم التخطيط والمشروعات بالإدارة، وهل هذا قانوني؟؟
**نقل (ن. م، س. خ) ثم نقل الاثنين إلى الإدارة وبالرغم من انهما درجة أولى إلا أن هناك عجز شديد في تخصصهم، وزميلاتهم الأكبر سناً يتم انتدابهم يومين كل أسبوع في العزب لتكملة النصاب داخل المدارس فهل هذا جائز.
وعلى الرغم من استدعاء المحافظ السابق لمدير الإدارة السابق (ع.ع) لتنفيذ الفاكس وخروج السته معلمات من ديوان الإدارة اللاتي تم رفض تظلمهن من لجنة التظلمات بالمديرية وكان يجب رجوعهن المدارس من تاريخ 28/4 ولم يحدث.
انتظرونا في الحلقة القادمة بالمستندات والقرارات القانونية التي تمت في حقهم ولم تنفذ.
إضافة تعليق جديد