احتجاجات المحامين على الرسوم غير الدستورية كاشفة فقط وغير مكلفة بتحقيق نتيجة

قنا/ رضوان السايح 

 المحامين وسيط نزيه بين القضاة المؤتمنين على مرفق القضاء والجمهور متلقي خدمات ذلك المرفق .

وتلك العلاقة بين الأطراف الثلاثة نظمها الدستور ولم يترك مجال للقيل والقال في تلك المعادلة الثلاثية.

وأثناء تلك الوساطة التي يمارسها المحامين تبين لهم وجود " خرق " للدستور بفرض رسوم على غير ما نظم الدستور !

ففرضت طبيعة تلك الوساطة الوقوف وقفة عامة على مستوى محافظات الجمهورية للإعلان عن الاعتراض عن هذا الخرق لقيمة دستورية.

كشف بها المحامين للشعب والمؤسسات الدستورية عن هذا الخرق.

وبذلك توافر لمؤسسة البرلمان العلم العام  بأن هناك جهة ما أغتصبت دوره في التشريع 

وتوافر للشعب مصدر السلطات بأنه تم العدوان على أحد حقوقه الدستورية في عدم فرض رسوم بحقه إلا من الجهة التي أناط بها سلطة التشريع.

عند هذا الحد انتهى دور المحامين بتحقيق الكشف العام للخرق الدستوري وانتهى الدور وتم القيام بالأمانة على أكمل الوجوه.

أما الرسوم بالمشروع وغير المشروع منها فسيدفعها الجمهور شاء أم آبى وذلك لقاء رغبته في تلقي خدمات مرفق العدالة .

وهو مامفاده أن على الجميع أن يفهم أننا كمحامين لسنا أوصياء...

 لا على البرلمان ولا على الشعب حال نكولهما عن درء العدوان على حقيهما .

وبذلك نقول أن وقفات واحتجاجات المحامين على الرسوم غير الدستورية موقف كاشف وليس لتحقيق نتيجة .

وليس من دور المحامين تحقيق نتيجة في تلك الأزمة ..
التي يقتصر الضرر فيها علينا في إحجام المواطنين عن إرتياد مرفق العدالة كطلاب حقوق ..

وهذا الإحجام يتمثل في الشق المدني الطبيعي لكن لاشك أن هذا الجمهور آتينا في الشق الجنائي !

حين يقرر إختيار العدوان والجريمة وسيلة لإستلاب حقوقه بعد أن سدت بوجهه أبواب الشرعية .....﴾