وزيرة الإستثمار تستعرض جهود الوزارة في جذب الإستثمارات أمام الرئيس السيسي

د / هدى رأفت
إجتمع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد المهندس/ شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والسيدة الدكتورة/ سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي.

وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي إستعرضت خلال الإجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الإستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لاسيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية وخاصة قانون الإستثمار الجديد الذي يسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الإستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الإستقرار في السياسات الإستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

ونوهت الدكتورة/ سحر نصر في هذا الإطار إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخراً من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذين أشادوا ببرنامج الإصلاح الإقتصادي خاصة في ضوء تبوأ مصر المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية في معدل زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر.

كما عرضت السيدة الوزيرة تطورات توفير التمويل اللازم لتنفيذ محطة بنبان للطاقة الشمية في أسوان، وهي أكبر محطة في العالم من نوعها، والتي تستهدف توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، بحجم إستثمارات 1.5 مليار دولار، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل.

و إستعرضت كذلك آخر تطورات العمل في مراكز خدمات المستثمرين، والتي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن تمثيل جميع الوزارات والجهات التابعة لها بهذه المراكز، والتواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتورة/ سحر نصر إستعرضت كذلك خلال الإجتماع الإتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن تنمية البنية الأساسية بها في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والخدمات، ومشروعات التنمية الزراعية. كما عرضت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي الموقف الحالي للمناطق الإستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث نوهت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الإستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.

وذكر السفير/ بسام راضي أن السيد الرئيس وجه خلال الإجتماع بمواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية في مختلف قطاعات البنية الأساسية في ضوء ما تساهم به في تعزيز قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الإستمرار في تحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم.
كما وجه السيد الرئيس بالإستمرار في تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للإستثمار في السوق المصري، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك في المشروعات ذات الصلة بدعم القدرات البشرية، وذلك في إطار إستراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار في المواطن، باعتباره العامل الأساسي في الازدهار وتقدم الأمم.