

احمد محسن المطعني
أعلنت وزارة المالية، أحقية حصول العاملين المؤقتين والمتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة على العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم (96) لسنة 2018، سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين، على أن يتم تدبير الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.
واضاف عبد العزيز محمد الطنطاوي، رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، إن القانون رقم (96) لسنة 2018 قضي بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة (الصناديق الخاصة) وذلك من أول يوليو الماضي،وتشمل فئات مالية بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة ، بالإضافة إلى 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.
واشار الطنطاوي أن المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بأنه يتم تطبيق العلاوة على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة، وأن تلك العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي أو الأساسي.
إضافة تعليق جديد