لبنان :التعويضات ومصير أموال المودعين.. تساؤلات تلاحق القرض الحسن

عبده الشربيني 

مصير غامض يحيط بمؤسسة "القرض الحسن" المحسوبة على حزب الله اللبناني، بعد استهداف الطيران الإسرائيلي طيلة فترة التصعيد لمختلف فروعها، فضلاً عن ضرب المجلس التنفيذي للحزب خلال الأيام التي سبقت الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أنه نفذ ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً لما سماه المجلس التنفيذي لجماعة "حزب الله" في لبنان. وأضاف في بيان أن الضربات استهدفت عدة مناطق، منها النبطية، وبعلبك، وسهل البقاع، والضاحية الجنوبية، وأطراف العاصمة بيروت، وتركزت على "مراكز القيادة والتحكم وجمع المعلومات الاستخبارية التابعة للمجلس التنفيذي للحزب".
ووفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مصدر مطلع، فإن مصير الأمانات والضمانات بعد قصف معظم مراكز المؤسسة "غير واضح". وبحسب المصدر: "يُقال إنها في بنك مركزي تابع لـ(حزب الله) يقع تحت الأرض في الموقع الذي كان أمين عام الحزب قد استُهدف فيه، لكن لا شيء مؤكداً".
وتُعرّف «مؤسسة القرض الحسن» نفسها على أنها ليست مصرفاً، بل مؤسسة تقدم القروض لكل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الانتماء السياسي. ومع ذلك، فإن أكثر من 80 بالمائة من عملائها ينتمون إلى الطائفة الشيعية في لبنان.
وأعلنت المؤسسة العام الماضي عن توسيع عملها داخل لبنان من خلال افتتاح فروع جديدة رغم الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها البلاد في ظل انهيار القطاع المصرفي.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة "القرض الحسن" منذ عام 2007، مؤكدة أنها "جمعت حوالي نصف مليار دولار". كما أشارت إلى أن استخدام عدد من موظفي المؤسسة لحساباتهم الشخصية منحها إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال البنوك اللبنانية.
ومع عودة النازحين اللبنانيين إلى منازلهم بشكل تدريجي، وبدء انتشار الجيش اللبناني جنوب البلاد، يتوقع محللون أن يتصدر ملف التعويضات ومصير أموال المودعين في مؤسسة "القرض الحسن" اهتمامات الرأي العام اللبناني خلال الأيام المقبلة.