قرار حكومي بتعديل عوائد شهادات إستثمار البنك الأهلي

د\ هدى رأفت
نشرت جريدة الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم، قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ورئيس بنك الإستثمار القومي ، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 163 لسنة 1990، في شأن شهادات الإستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري .

ونصت المادة الأولى من القرار على: "يحسب العائد على شهادات الإستثمار للمجموعة ب لمدة عام ذات العائد الشهري بواقع 15.75% سنوياً ، على أن يتم إحتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين دون الهيئات الإعتبارية، ولا يسمح بإسترداد الشهادة، إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدارها".

أما المادة الثانية من القرار فتنص على: "يحسب العائد على شهادات الإستثمار للمجموعة ب لمدة 3 سنوات ذات العائد الربع سنوي بواقع 15% سنوياً ، ويظل عائد شهادات الإستثمار ذات العائد المجمع الممنوحة للمجموعة أ بواقع 10.75% سنوياً ، على أن يتم إحتساب فترة العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين والهيئات الإعتبارية، ولا يسمح بإسترداد الشهادة إلا بعد مضي 6 أشهر من تاريخ إصدارها".

وبحسب القرار، يتم التنسيق بين بنك الإستثمار القومي والبنك الأهلي المصري لوضع جداول قيم إستردادية للإصدارين الجديدين لشهادات الإستثمار المجموعة ب بنوعيها ذات العائد الشهري والربع سنوي بما يساهم في "إستقرار الوعاء".

وتسري التعديلات المشار إليها على أسعار عائد شهادات المجموعة ب بنوعيها، وجداول القيم الإستردادية المنصوص عليها في القرار على الشهادات المشتراة إعتباراً من 27 مايو الماضي، فيما أن الشهادات المشتراة قبل هذا التاريخ تظل بذات أسعار عوائدها، ومدتها.

وتصدر شهادات الإستثمار بعائد ثابت طوال مدتها البالغة عشر سنوات للمجموعة أ، وثلاث سنوات للمجموعة ب ذات العائد الربع سنوي، وسنة للمجموعة ب ذات العائد الشهري، وفي حالة تغيير سعر العائد أو المدة بالزيادة أو النقصان للإصدارات الجديدة للشهادات لا يسري التغيير على هذا الإصدار.