بقلم : سعيد نصر
"أيها الصحفيون "انتبهوا" ، فنحن أمام هجمة شرسة ،هدفها الأساسى شل قدرتنا على كشف الحقائق لجماهير الشعب ، وقد يكون الرئيس السيسى بمنأى عنها ، وقد يكون على علم بها ، ولكن يظل بعيدا عنها لحين اتضاح الحقائق كاملة ، وتعد الكفالة والافراج بكفالة والمبالغة فيها الى حد التعجيز عن الدفع ، أحد أهم الوسائل المراد بها تركيع الصحفيين فى هذه اللحظة الفارقة فى تاريخ الأمة المصرية . فمنذ فترة وجدنا قضايا نشر ، يتم فيها الحبس الاحتياطى بالمخالفة للقانون ، ويتم فيها الافراج بكفالة لتعجيز الصحفى ، وخاصة الصحفى محدود الدخل ، وهو بالمناسبة يمثل أكثر من 90% من إجمالى الصحفيين فى مصر . والهدف من ذلك كله هو شل قدرة الصحفى عن القيام بدوره لصالح الشعب ، وذلك بتخويفه ، وجعله يفكر ألف مرة فى نشر أى قضية مهمة سواء بمستندات أو بغير مستندات ، لأنه فى حالة رفع قضية ضده ، هناك احتمال لأن يتعرض لكفالة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ، وبالطبع لا يستطيع ان يدفعها ، وبالتالى يتم حبسه ، حتى قبل تداول القضية واصدار حكم فيها . هذا التفكير "الجهنمى" ينم عن طبيعة قمعية واستبدادية هدفها تضييق الخناق على حملة القلم فى مصر ، وهى طبيعة تعكس هلع النظام الحاكم من الصحافة والاعلام ، وربما يرجع ذلك إلى قناعة كبار قادة النظام بأن ثورة 25 يناير كانت فى الأساس ثورة صحافة وإعلام ، وهى قناعة غير صحيحة بالمرة ، لأن ثورة 25 يناير كان لها أسبابها الحقيقية ، وإن كان الاعلام لعب فيها دورا مؤثرا ، بحكم طبيعة اهتمامه بالأحداث وتفاعله معها ، وخاصة الأحداث الكبرى . وأعتقد أن رفض نقيب الصحفيين المحترم يحيى قلاش وزملاؤه لدفع الكفالة الـ 10 ألاف جنيه ، والتى تم دفعها فيما بعد ، كان الهدف الأساسى منه هو الاعتراض على اسلوب العصف بحرية الرأى باستخدام سلاح الكفالة ، خاصة وأن التوسع فيها لتطال قضايا النشر ، سيكون له تداعيات كارثية على الصحفيين، فى فترة مصر كلها فيها، فى أمس الحاجة لإعلام قوى كاشف للحقائق .
إضافة تعليق جديد