د.إيهاب طلعت يكتب:خطف الأطفال .. أبشع الجرائم

تعد ظاهرة اختطاف الأطفال في مصر طلبًا لفدية من ذويهم .. واحدة من أهم القضايا لأن من يقم بمثل هذه الجرائم البشعة يتأكد أن الآباء على استعداد لأن يفعلوا أي شيء في سبيل عدم تعرض أبنائهم لأي أذى .. ولذلك تشكلت عصابات كثيرة لسرقة وخطف الأطفال . وقد كشفت دراسة للمجلس القومى للأمومة والطفولة أن الفترة ما بين عامى 2008 و2010 شهدت 106 بلاغات قدمها أولياء أمور بخطف أطفالهم .. فى حين زادت البلاغات فى الفترة من 2011 إلى 2013 إلى 163 بلاغًا .. وفى عام 2014 وصلت البلاغات 92 بلاغًا. وأشارت الدراسة إلى أن الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة .. وبلغ عدد المخطوفين تحت سن 6 سنوات 174 طفلًا فى حين قل عدد المخطوفين فى الفئة العمرية من 7 إلى 12 عامًا .. وبلغ عدد المخطوفين بين 13 و17 عامًا 49 حالة .وقد احتلت محافظة القاهرة المركز الأول فى بلاغات الخطف تلتها الجيزة فالقليوبية .. واحتلت سوهاج المركز الأول ضمن محافظات الوجه القبلى فى عدد حالات الخطف.
ومن أشهر حالات الخطف بهدف الفدية ما حدث في مدينة الشيخ زايد فقد تم اختطاف نجل مدير بنك أثناء عودته من المدرسة وتلقي اتصالاً هاتفيًا من المتهمين باختطافه ومساومته علي مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه مقابل إعادته .. وتم ضبط المتهمين وتبين أنهم ثلاثة أشخاص من الأعراب يقومون بخطف الأطفال وتم إلقاء القبض عليهم.وتعرض نجل لواء شرطة سابق في مدينة ٦ أكتوبر للاختطاف أثناء عودته بسيارته الملاكي .. حيث خرج عليه بعض الملثمين ولم يعلموا أنه نجل لواء شرطة وقاموا باختطافه إلا أن رجال البحث الجنائي تمكنوا من معرفة هوية المتهمين وإعادته وإلقاء القبض علي الجناة.وحسب منظمات حقوقية وخبراء علم الاجتماع فإن اتساع دائرة الاختطاف من شأنها أن تهدد مجتمعات عدة في مختلف البلدان العربية خاصة في ضوء تفاقم ظاهرة استغلال الأطفال في شبكات الدعارة والمخدرات والتسول .وأرجع الخبراء أسباب تفشي حالات الخطف إلي انعدام الوازع الأخلاقي والديني وانتشار الفقر والبطالة وتدني مستوي المعيشة والأجور بجانب إهمال الأسرة في تربية أبنائها وضعف التوجه التربوي في المدارس والجامعات وانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء.
وان الظروف الاقتصادية والاجتماعية خانقة التي يمر بها بعض افراد المجتمع ليست مبرراً ولاعذراً لارتكاب جرائم السرقة والاختطاف والاغتصاب والنهب والرشوة والاختلاس وترويع الآمنين من الناس ولا القيام بأعمال غير مشرعة .. ولو أن كل انسان يمر بضائقة مالية برتكب جرما اوعملا غير مشرع للخلاص من هذه الضائقة لتحول المجتمع الي غابة الخاسر فيها الجميع .. من يقوم بهذه الجرائم ويرتكبها أيا كان الباعث عليها- فانه يكون مجرماً في شريعة الاسلام بل في جميع الشرائع السماوية .وإن الشرع حدد عقوبة هؤلاء المجرمين بتكييف فعلهم الشنيع وهي جريمة الحرابة .. التي يقوم بها بعض من الناس استخفوا بكل القوي في المجتمع .. وصارت لا تمثل لهم شيئاً ذا قيمة مما سهل عليهم ارتكاب جرائمهم الشنيعة وهؤلاء المجرمون في حق أنفسهم أولاً وحق الناس والمجتمع ثانياً لا يجدي ولا ينفع معهم سوي تطبيق الأحكام والقانون والعقوبات بحزم .. وموصوفة في الفقه الإسلامي بجريمة الحرابة والإفساد في الارض .. وقد وردت عقوبتها في قوله تعالي في سورة المائدة " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " .وأن القضاء المصري لايتهاون في جرائم الخطف والاتجار في البشر التي تصل إلي السجن المؤبد بل والإعدام أحياناً إن كان الوضع القانوني يتيح لنا عقاب الخاطفين بعقوبات مغلظة .. ومشددة هكذا لم لا نتجه بالحكم بالإعدام لهؤلاء المفسدين الذين يزلزلون المجتمع نفسياً ويسرقونه مادياً وينشر الفوضى والخوف إن الوضع مخطط وغير آمن فيجب أن يتدخل المشرع لكي تكون العقوبة هي الإعدام ,, لأنها جريمة ليس فيها خطأ غير مقصود أو دافع حيوي بل هي جريمة لترهيب المجتمع وابتزازه.. ويجب علي الدعاة والعلماء والمفكرين والمثقفين ان يقوموا بحملة اعلامية مكثفة ضخمة في مختلف وسائل الاعلام( المقروءة والمسموعة والمرئية) حتي يوضحوا للناس خطر هذه الجريمة علي جميع افراد المجتمع الواحد .. كما يجب علي جميع وسائل الاعلام ان تعطي مساحة واسعة في برامجها المتنوعة لعلماء الامة المشهود لهم بالكفاءة والتواصل مع الناس ليبينوا لهم حق العباد في ان يعيشوا في امن وامان .وأن جرائم خطف الأشخاص تعد من الجرائم الخطيرة التي تؤثر في أمن المجتمع وتهدد بعدم الاستقرار لما تحدثه من اضطرابات نفسية لدي الضحية وأهلها ومن حولها ويجب أن نتنبه لخطورة أفعال الاتجار في البشر .. فإذا لم تقتصر الجريمة علي مجرد الخطف بل تعدته إلي التصرف في المخطوف بالبيع أو الشراء أو ممارسة السلطات عليه باعتباره رقيقاً .. وإذا كان الخطف بغرض استغلال المخطوف في أعمال غير شرعية كالدعارة والاستغلال الجنسي والخدمة قصراً والتسول يمكن أن تعد الجريمة أحدي صور الاتجار في البشر .. خاصة إذا ارتكبت عن طريق الجماعات الإجرامية المنظمة .. وتشدد العقوبة إذا ارتكبت الأفعال المتقدمة عن طريق التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم أو التعذيب البدني والنفسي أو طلب فدية خاصة إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة وعقوبة الاتجار بالبشر هي السجن المشدد وتصل للمؤبد .وما قالته آيات جودت صاحبة حملة (مقاومة خطف الأطفال) أنها أقامت الحملة من أقل من شهر لرؤيتها انتشار صور الأطفال المتغيبة على مواقع التواصل الاجتماعي .. بالإضافة إلى الأطفال المنتشرين في الشوارع والذين يتم استخدامهم في عملية الشحاتة .. وعملت الحملة كمجرد محاولة للتحذير من حالات الخطف ونشر أغرب الحالات اللي الناس اتعرضتلها لخطف أطفالهم فالحملة مجرد محاولة شخصية لإنشاء قاعدة بيانات سواء لصور الأطفال المتغيبين أو المخطوفين لتسهيل الوصول إليهم والتعرف على الخاطفين .. مضيفةً أن غالبية الأطفال المرافقين للشحاتين في الشوارع يكونون مخطوفين لاستخدامهم في هذه الأعمال.. وأن حالات الخطف تعددت في الشارع دون خوف فالطفل يكون بجانب أمه وفي لحظات يختفي .
وحكت آيات أن إحدى الأمهات كانت ترافق طفليها في أحد الأسواق التجارية الشهيرة بالقاهرة ودخلت إلى أحد المحلات وطفليها بجانبها وسيدة تلعب معهم واختفى بعدها الطفلان وتنام الأم خارج المحل لتجد السيدة تصحب الطفلين مغادرة المكان. والأهالي بيخافوا أن يبلغوا وأنا بحاول من خلال الصفحة أشجع الناس إنها تبلغ حتى لو شاكين في حد شافوه وأن خوف الناس من الخاطفين هو الذي يمنعهم من الإبلاغ من محاولة الخطف بجانب يأسهم من أن الإبلاغ سيساعدهم.ونشرت آيات صورة لإحداهن أثناء تسللها لمستشفى قصر العيني تتخفى ببالطو أبيض لتخرج حاملة طفلاً حديث الولادة صورتها كاميرات المستشفى ولم يقبض عليها بعد وفقًا لما كُتب مع الصورة التي نقلتها من إحدى الصفحات من على فيس بوك ولا تعرف مدى صحة الأمر لكنها حذرت من أن يتم مثل هذه الحادثة مرة أخرى .. وتتابع آيات حديثها بأنها تتواصل مع الناس عبر الصفحة وتدعوهم للإبلاغ عن أي حالة اشتباه في اختطاف وخاصة مع المتسولين وتروي أن سيدة شكت في طفل يرافق إحدى المتسولات في أنه ابنها وأبلغت عنه للاشتباه في اختطاف الطفل وعندما أثبتت أن ابنها جعلوها تمضي على تعهد لعدم استخدامه في أي عمل أيًا كان.