ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي وإعلان توصياته وتكريم الفائزين في المسابقات الطلابية

أبريل 2025

 برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي SCTE2025 ، الذي أقيم خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وم.طارق النبراوي نقيب المهندسين، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والتكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ومن جانبه، أعرب د.أحمد الجيوشي عن بالغ شكره وامتنانه للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم التكنولوجي، كما وجه الشكر لكافة الشركاء، والرعاة، والمشاركين في فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم والتعاون كان له الأثر الكبير في إنجاح المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر تميز بتنوع الفعاليات من تبادل الآراء والنقاشات الثرية خلال الجلسات العلمية، إلى ورش العمل المتخصصة، وعرض الأوراق البحثية، وهو ما أسفر عن التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة.

وأشار د.الجيوشي إلى أن هذه التوصيات شملت ضرورة العمل  على عقد ورشة عمل موسعة تضم وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والجامعات التكنولوجية، وذلك لبحث سبل استحداث برامج دراسية تكنولوجية تهدف إلى إعداد "الإخصائي التكنولوجي الرياضي"، بما يسهم في تمكين الرياضيين من تعزيز أدائهم، وتطوير قدراتهم من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الرياضية، وتشجيع شباب المبتكرين على تقديم حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، مثل: الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وعلوم الصحة، والتنمية المستدامة، و⁠التأكيد علي أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى ربط الصناعة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار؛ لمواجهة التحديات المجتمعية في الأقاليم المختلفة.

كما شملت التوصيات ضرورة العمل على تطوير الإطار الوطني الموحد للبرامج والمناهج في الجامعات التكنولوجية، بما يضمن توحيد المعايير الأكاديمية لمخرجات البرامج الدراسية التكنولوجية، وذلك بما يتوافق مع الإطار المرجعي الاسترشادي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، و⁠العمل علي تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب نظامية مناسبة، والتأكيد علي دور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، فضلا عن ⁠حتمية العمل على تعزيز الابتكار من خلال تشجيع الأفكار والتقنيات الجديدة، وتعزيز المخرجات التعليمية، من خلال تحسين تجارب التعلم، ومواكبة المقررات الدراسية لمتطلبات سوق العمل، ومعالجة التحديات والتغلب على عوائق التعاون بين مؤسسات التعليم والصناعة، واعتماد إستراتيجيات فعالة للشراكة بين الجانبين.

كما أوصى المؤتمر بضرورة ⁠دعم الأفكار الريادية، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توفير ما يصل إلى 60% من الوظائف المطلوبة في سوق العمل في كثير من دول العالم، والحاجة إلى تأهيل ما لا يقل عن 400 ألف عامل ماهر للعمل في السوق الألماني حاليًا، ويستوجب ذلك التغلب علي التحديات التي تواجه توفير هذه العمالة، ومن أبرزها مهارات اللغة، و⁠التأكيد علي أهمية الدور الإستراتيجي للقادة في التحول التعليمي، سواء على مستوى المدرسة أو التعليم الجامعي، والتأكيد على تبسيط وتعميق عمليات التعلم؛ بهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على التفاعل مع احتياجات سوق العمل، مع ضرورة دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية والعملية التعليمية؛ لمواجهة تحديات المستقبل والتغير التكنولوجي السريع الناتج عن الثورة الصناعية.

كما تضمنت توصيات المؤتمر الإشارة إلى أن نجاح التكامل بين التعليم التكنولوجي وبين التعليم الهندسي يتطلب وجود مظلة عامة تدعمها الدولة، تضمن الخروج بإستراتيجية واضحة، ورؤية ممنهجة لتطبيق هذا التكامل، ودعم دور المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والمجلس الأعلي للجامعات، والنقابات المهنية في هذا الخصوص، و⁠ضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتيسير عمليات الانتقال وتغيير المسار من التعليم التكنولوجي إلى التعليم الهندسي والعكس، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية الناجحة في هذا الصدد، و⁠العمل علي تعظيم دور الشراكات بين الجامعات التكنولوجية، والقطاعين العام والخاص؛ بهدف تزويد سوق العمل بخريجين ذوي خبرة ومهارة وكفاءة في القطاعات المطلوبة في سوق العمل المصري والدولي، ووفقًا للمعايير الدولية.

كما أوصى المؤتمر بأهمية التقييم المستمر للمناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية؛ للتعرف على مدى ملائمتها مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة ما يمكن للطلاب القيام به، ومدى براعتهم في القيام به، وقياس كيفية قيام الطلاب بعملهم، ومعرفة شعور الطلاب تجاه عملهم، وحتمية التكامل بين البرامج الدراسية الهندسية والبرامج التكنولوجية وبرامج التعليم الفني؛ وذلك لخلق بيئة عمل متفاهمة ومتصالحة يكمل بعضها بعضًا، و⁠العمل علي تعظيم دور البرامج الدراسية التكنولوجية في توظيف ونقل وتوطين وابتكار التكنولوجيا في كل الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل الكوادر البشرية المكتسبة للمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل، و⁠ضرورة بحث توجيه مصادر تمويل غير تقليدية لدعم التعليم والتعلم، ومن أهمها مخرجات "الزكاة" وهو ما تطبقه ماليزيا بنجاح كبير لدعم الطلاب غير القادرين.

وعلى هامش ختام المؤتمر، أعلنت نتائج المسابقة الطلابية التي أقيمت خلال فعاليات المؤتمر،